شرق: نوبخت سیاسی‌کار است باید از سازمان برنامه کنار گذاشته شود/ سقوط 33 درصدی صادرات غیرنفتی /دعوای ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت‌ها ادامه دارد/ تغییر واحد پول بازی رسانه‌ای دولت است
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۷۹۴۲۳
روزنامه جوان نوشته است: پیش‌بینی «جوان» برای وضعیت تجارت خارجی در سال 96 درست از آب درآمد و تراز چهار ماهه امسال منفی شده است، یعنی واردات بیشتر و صادرات کمتر شده است.
به گزارش مشرق، وطن امروز نوشته است: مدافعان بازگشت وزارت بازرگانی - تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت- که همگی در ستاد تنظیم بازار جا خوش کرده‌اند، بهترین راه برای این منظور را زیر سوال بردن اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* وطن امروز
- دعوای ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت‌ها ادامه دارد
وطن امروز نوشته است: مدافعان بازگشت وزارت بازرگانی - تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت- که همگی در ستاد تنظیم بازار جا خوش کرده‌اند، بهترین راه برای این منظور را زیر سوال بردن اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار می‌دانند. بر این اساس علاوه‌بر تحت فشار قرار دادن این وزارتخانه در جلسات تنظیم بازار در اظهارات گوناگون خود نیز با به سینه زدن سنگ حمایت از مردم از گرانی گوشت و نابسامانی بازار گله می‌کنند. گویا ستاد تنظیم بازار در کشور دیگری و وزارت جهاد کشاورزی در کشوری دیگر مشغول به کارند و قرار نیست در ساماندهی بازار به یکدیگر کمک کنند. چندی پیش نیز معاون وزیر جهاد کشاورزی از اختلال برخی در بازار برای به شکست کشاندن برنامه‌های تنظیم بازار این وزارتخانه خبر داد. در این روزها آنچه بیش از همه مورد توجه بازاریان است، قیمت گوشت قرمز و مرغ و واردات دوباره برنج است.
اینکه عده‌ای بخواهند با سوء استفاده از این موضوعات، محملی برای انتقاد از جهاد کشاورزی و نشان دادن ضعف آن و در نتیجه بیان این نکته که تنها راه نجات از این ورطه، احیای وزارت بازرگانی است، بیایند، دغدغه‌شان مشکلات مردم نیست بلکه رسیدن به اهداف خویش است. در این میان محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی درباره مسؤولیت خود در تنظیم بازار کالاهای مصرفی مردم فرافکنی می‌کند، گفت: در حال حاضر شاهد گرانی محصولات کشاورزی و مصرفی مردم هستیم که این امر با گرانفروشی متفاوت است. بهرامی ارض‌اقدس اضافه کرد: در بخش کشاورزی درباره تغییرات فعلی امکان برنامه‌ریزی ما بسیار ضعیف است.
وی افزود: درباره محصولات صیفی پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی به‌دلیل شرایط اقلیمی قیمت آنها نیز تغییر کرده است. به‌عنوان نمونه گوجه‌فرنگی در سال‌های گذشته با توالی مناسب از استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان به بازار عرضه می‌شد اما در سال جاری با تغییرات اقلیمی صورت‌گرفته محصولات این استانها به‌طور همزمان به بازار عرضه شد به همین منظور قیمت‌ها بشدت کاهش یافت و کشاورزان آسیب دیدند.
وی در پاسخ به اینکه آیا صادرات منجر به افزایش قیمت پیاز شده است یا خیر، گفت: این امر نیز ممکن است باشد اما قوانین بالادستی در این ارتباط داریم که نمی‌توانیم به‌بهانه تنظیم بازار داخلی جلوی صادرات را بگیریم. دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: صادرات نیازمند بازاریابی و تبلیغات است و از دست دادن آن مشکلات دائمی برای ما ایجاد می‌کند و به‌خاطر مشکلات فصلی نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم بلکه باید به‌شکلی آن را حل‌وفصل کنیم.
وی در ادامه درباره تأمین کالاهای اساسی گفت: در گذشته وزارت بازرگانی سابق بخشی داشت که مسؤولیت توأمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را به‌عهده داشت. این بخش از وزارتخانه سابق بازرگانی مسؤولیت رصد و پایش تولید در کشور را به‌عهده داشت و بر آن اساس با در نظر گرفتن سرانه‌های مصرف اقدام به تنظیم بازار می‌کرد. وی با ارائه مثالی افزود: به‌طور مثال اگر سالانه 2 میلیون و 300 هزار تن برنج در کشور مصرف می‌شود و در صورتی که یک‌میلیون و 800 هزار تن تولید باشد باید 500 هزار تن واردات کنیم تا قیمت‌ها متعادل شود و حمایت‌های منطقی از تولیدکننده داشته باشیم. وی ادامه داد: امروز هر کیلوگرم برنج مرغوب داخلی به 16 هزار تومان رسیده و افزایش قیمت حبوبات نیز در همین راستا است.
بهرامی‌ارض‌اقدس افزود: سیاست‌های یکجانبه حمایت از تولید باعث شده قیمت آن افزایش پیدا کرده و بخشی از حقوق مصرف‌کنندگان ضایع شود به‌طوری که امروز بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند گوشت قرمز 60 هزار تومانی بخرند. دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: در حالی که قیمت حبوبات در گذشته کمتر از 2 هزار تومان بود، امروز به بیش از 12 هزار تومان رسیده و تولید داخلی نیز جوابگو نیست که این امر باعث افزایش شدید قیمت‌ها شده است.
بهرامی‌ارض‌اقدس با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی با رفتاری فرافکنانه مشکلات گرانی محصولات مصرفی مردم را به‌عهده ستاد تنظیم بازار و دستگاه‌های نظارتی می‌گذارد، گفت: مسؤولیت صفر تا 100 تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع بلافصل آن با وزارتخانه جهاد کشاورزی است. وی در واکنش به این سوال که وزارت جهاد کشاورزی بسیاری از مشکلات جاری را ناشی از گرانفروشی می‌داند که دستگاه‌های نظارتی باید بر آن نظارت کنند، گفت: گرانی با گرانفروشی متفاوت است. وقتی برنج داخلی 16 هزار تومان قیمت دارد در صورتی که گرانفروشی صورت بگیرد، قیمت آن 16 هزار و 500 تومان می‌شود و آدم خوب نیز آن را 15 هزار و 800 تومان می‌فروشد.
آنچه دبیر ستاد تنظیم بازار می‌گوید اگرچه واقعیت‌های قیمت بازار است اما هنوز فراموش نکرده‌ایم که تا پیش از ادغام وزارت بازرگانی، همیشه بین این وزارتخانه و وزارت جهاد کشاورزی بر سر تنظیم بازار دعوا بود و در آن میان هیچ یک مسؤولیت را نمی‌پذیرفتند درنتیجه بازار به حال خود رها می‌شد ولی پس از تصویب و ابلاغ طرح انتزاع و واگذاری همه امور تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه باید در این‌باره کار خود را به بهترین شکل انجام دهد. پرسشی که پیش می‌آید این است که نقش ستاد تنظیم بازار در این میان چیست؟ آیا این ستاد نباید در تنظیم بازار به جای مورد اتهام قرار دادن وزارت جهاد کشاورزی به آن کمک کند. از سوی دیگر محمدرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره انتقادات ستاد تنظیم بازار گفت: عده‌ای نمی‌گذارند گوشت ارزان شود. به هر حال قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی یا همان «انتزاع» تا الان به مذاق ستاد تنظیم بازار خوش نیامده اما اختلاف میان این دو تنها نتیجه‌ای که داشته نابسامانی بازار و اجحاف به مصرف‌کنندگان بوده است.
- افزایش قیمت ۵ گروه کالایی
بانک مرکزی جزئیات گزارش تغییرات قیمتی کالاهای اساسی را نشر کرد که بر این اساس، نرخ لبنیات، تخم‌مرغ، چای، روغن نباتی و گوشت مرغ نسبت به هفته قبل از آن، افزایش یافته است. همچنین قیمت خرده‌فروشی برنج، حبوبات، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه و گوشت قرمز کاهش و قند و شکر ثبات را تجربه می‌کند. در عین حال، متوسط قیمت خرده‌فروشی لبنیات 7/7 درصد، تخم‌مرغ 5/31 درصد، برنج 6/6 درصد، حبوب 7/20 درصد، میوه‌های تازه 4/7 درصد، سبزی‌های تازه 8/40 درصد، گوشت قرمز 2/21 درصد، گوشت مرغ 9/5 درصد، چای 5/23 درصد و روغن نباتی 7/8 درصد در هفته منتهی به سی‌ام تیرماه سال جاری نسبت به هفته مشابه پارسال افزایش داشته اما قیمت خرده‌فروشی قند و شکر در این مدت 2/2 درصد کاهش داشته است. در این هفته قیمت پنیر غیرپاستوریزه معادل 4/3 درصد افزایش داشت. همچنین بهای گوشت گوسفند معادل 3/0 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 5/0 درصد کاهش داشت ولی قیمت گوشت مرغ معادل 3/0 درصد افزایش یافت.
* کیهان
- تغییر واحد پول بازی رسانه‌ای دولت است
کیهان درباره تغییر واحد پول گزارش داده است: یک اقتصاددان با اشاره به اینکه زمان کنونی وقت مناسبی برای حذف صفر از پول ملی نیست، هدف دولت از این تصمیم را پوشاندن بندهای بسیار مهمتری در لایحه پولی-بانکی است که عملا اختیار نظارت بر بانک‌ها را به خود بانک‌ها تقدیم می کند.
مجید شاکری، درباره مصوبه اخیر هیئت وزیران که به موضوعات مهمی در حوزه پولی و بانکی می‌پردازد، اظهار داشت: بدیهی است که زمان کنونی وقت مناسبی برای حذف صفر از پول ملی نیست.
این اقتصاددان، در کانال تلگرامی خود نوشت: دولت محترم البته معتقد است معنای این تصمیم حذف صفر نیست و تنها مسئله «تغییر نام» مطرح است. دانستن این حقیقت ساده که تعبیر حذف صفر در واقع معادل مصطلح فارسی واژه انگلیسی DENOMINATION (نامگذاری) است، البته پیداست که این تغییر واژگان تغییری در اصل طرح ایجاد نمی کند.
وی افزود: اگر چه هزینه فیزیکی این طرح حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد شده است، قطعا هزینه‌های غیرفیزیکی آن- از تغییرات نرم‌افزاری بگیرید تا تورم انتظاری ناشی از رند کردن اعداد تا دغدغه‌های مبادلاتی و...- به مراتب بیشتر است. این تصور که با عدم تغییر اسکناس و مسکوک هزینه‌های این طرح ناگهان صفر می‌شود- تصور سخنگوی دولت- طبعا غلط است.
شاکری در این باره تصریح کرد: حذف صفر اساسا وقتی معنا دارد که قبل از یک تکانه تورمی نباشیم و دلایل بنیادی ظهور تورم در کنترل دولت باشد. حالا که به سرعت تورم در حال افزایش است و تورم نقطه به نقطه هر ماه از فروردین تا به امروز کمابیش رو به صعود است و تورم سالانه هم بعد از آن همه فشاری که با هدف تورم تک رقمی به اقتصاد وارد شده باز هم دو رقمی شده است، تغییر واحد پول چه معنایی دارد؟ اکنون که به وضوح در آستانه تغییرات جدی در فضای اقتصاد ایران هستیم و پیش‌نشانه‌های آن با شدت دارد خود را در بازار فلزات نشان می دهد، وقت حذف صفر است؟
این دانش آموخته اقتصاد تأکید کرد: این موضوع را البته دولتی‌ها بهتر می‌دانند. هدف آنها از گنجاندن این بند فوق‌العاده رسانه‌ای، پوشاندن بندهای بسیار مهمتری درباره نحوه نظارت بر بانک‌ها در لایحه جدید است که عملا اختیار نظارت بر بانک‌ها را به خود بانک‌ها تقدیم می کند.
وی گفت: اصلا نباید تعجب کرد اگر پس از یک هیاهوی عظیم بند مربوط به تغییر واحد پولی در مجلس رد شود ولی آن بندهای بسیار مهم‌تر - به خصوص سپردن مهمترین بخش‌های نظارت به صنف بانکدار- تایید گردد.
شاکری افزود: خودتان را جای آن نمایندگان آمریکایی که طرح تحریم ایران را بررسی می‌کنند بگذارید. وقتی ببینند تمام تمرکز رسانه‌ای کشور و بانک مرکزی در آستانه تحریم عملی بازار پول روی تغییر نام واحد پول ملی است، پیش خودشان چه فکر می کنند؟!
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی هم درباره مصوبه دولت برای تعیین تومان به‌عنوان واحد پول ملی، گفت: در این مصوبه جمله «ده ریال معادل یک تومان»، حرف غلطی است.
به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری در خصوص قانون پولی ــ بانکی به رادیو گفت: قانون در حدود 50 سال پیش در ایران تصویب شده و در آن، واحد پول ما ریال شناخته شده و ارزش پول هم نسبت به مقرراتی که جاری بوده با طلا تعیین شده است. در قانون پولی ــ بانکی نوشته شده که یک ریال معادل یکصدم گرم طلا است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: این قانون تا به امروز از لحاظ قانونی معتبر است ولی به لحاظ اقتصادی، سال‌هاست که موضوعیت ندارد چون یک ریال ما خیلی کمتر از یکصدم گرم طلا است، بنابراین این یک قانون قدیمی است و از جهت ارزش ریال پوسیده و غیرواقعی است.
وی در خصوص لایحه دولت اظهار داشت: تصمیم دولت برای تعیین واحد پول و مکانیسم ارزش آن، از این جهت که به‌جای ریال، کلمه تومان را استفاده کرده مثبت تلقی می‌شود چون از فرهنگ رایج و تصمیم خواست عموم مردم تبعیت کرده است.
مظاهری افزود: اما بحثی که وجود دارد نحوه تعیین ارزش پول است که گفته 10 ریال معادل یک تومان است بدون اینکه نحوه و سازوکار تعیین ارزش پول را دیده باشد. اگر بگوییم یک تومان معادل 10 ریال است، یعنی بر این اساس که یک ریال معادل یکصدم گرم طلا بوده، اکنون یک تومان معادل یک‌دهم گرم طلا خواهدشد که حرف درستی نیست، چون یک‌دهم گرم طلا در حدود 10 هزار تومان است در حالی که یک تومان برابر با 10 هزار تومان نیست.
وی متذکر شد: اگر دولت تصمیمش بر این باشد که با مدل قدیمی معادل پول با طلا کار را انجام دهد باید یک عدد واقعی را در نظر بگیرد و اگر با سیستم جدید و نظامات جدیدی که در اقتصاد دنیا رایج است عمل کند باید این مسئله را در این لایحه به‌روشنی ذکر کند. هم‌اکنون در اقتصاد ما و البته دنیا ارزش پول به طلا وصل نیست بلکه به دولت و ساختار اقتصادی کشور بستگی دارد.
مظاهری گفت: بهتر است در مرحله رسیدگی به این لایحه به موضوع ارزش پول بپردازند و سازوکار اقتباس ارزش پول به قدرت اقتصادی کشور را در نظر بگیرند.گفتنی است ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی به «پول با ماهیت متغیر» باز می‌گردد. چیزی که ارزش پول‌های کنونی را دچار نوسان کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، «تنها راهکار عملی برای حفظ ارزش پول ملی بازگرداندن ارزش معادل طلا و حفظ این برابری به هر قیمتی است. اگر ارزش پول ملی معادل طلا محاسبه شود، دیگر نوسانات وجود نخواهد داشت. همچنین دیگر نوسانات ارزهای مختلف و تغییر نرخ برابری آنها اثری در کاهش ارزش پول شما نخواهد داشت.»
* فرهیختگان
- دولت یارانه را هدرمند کرد
این روزنامه درباره هدفمندی یارانه ها نوشته است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی اواخر خرداد با طرح تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند، لذا «فرهیختگان» در این خصوص گفت‌وگویی را با محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طراحان اولیه این طرح به عمل آورده که در ادامه شرح آن از نظر می‌گذرد.
عنوان طرح تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها اشتباه است. عنوان دقیقش طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. آن فلسفه وجودی که باعث شده است این اتفاق بیفتد، آمارهای متناقضی است که درخصوص اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفته می‌شود. یک وقت می‌گویند استخراج شده است تا یارانه نقدی پرداخت شود. یک وقت دیگر می‌گویند اضافه پول و منابع مالی هم داشته‌ایم و به تولید دادیم و در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است که اصلا سهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به آنها اختصاص داده نشده است. این سوال عنوان شده بود تا یک آمار دقیق و واقعی مشخص شود؛ آماری که می‌گوید از روز اجرای هدفمندی یارانه‌ها، این سازمان چقدر منابع به دست آورده و مخارجش چه میزان بوده و آنها را در کجا خرج کرده است.
چون درآمد و مخارج شفاف نیست ما تحقیقات را انجام دادیم که شفاف کنیم. واقعا تا به الان چقدر درآمد ایجاد کرده‌ایم و چقدر از این درآمد صرف پرداخت نقدی شده است. آیا سهم تولید پرداخت شده است یا نه؟ سهم بودجه عمومی پرداخت شده است یا نه؟ بحث سلامت پرداخت شده است یا نه؟ نکته جالبی که باعث شد تحقیق و تفحص انجام دهیم، این بود که یک زمانی بنزین از 100 تومان به 400 تومان رسید، به ملت 45هزار تومان می‌دادیم. از 400 تومان به هزار تومان رسید، باز داریم همان 45 هزار تومان را می‌دهیم. اگر آن زمان کفاف می‌داد، پس چرا یارانه نقدی الان زیاد نشده است؟ اگر آن زمان کفاف نمی‌داد، پس این پول را از کجا تامین کردید و به مردم دادید و آیا قانون آن موقع رعایت نشده است؟ این تحقیق و تفحص می‌خواهد شفاف نشان دهد که آیا آن 50 درصد درآمد هدفمندی یارانه که باید پرداخت شود، مابقی سهم تولید و سلامت و بودجه عمومی است. اینها رعایت شده یا نشده است؟ اگر نشده است جواب دهند.
سوالات را می‌پرسیم، قطعا خودتان در خبرها می‌بینید که مثلا سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که ما هفت‌هزار میلیارد به صنعت کمک کرده‌ایم، از آن طرف آقای وزیر صنعت می‌گوید که ما یک ریال تا به حالا دریافت نکرده‌ایم. وقتی از سیستم دو حرف بیرون می‌آید، آن حرف‌ها خیلی قابل اتکا نیست. تحقیق و تفحص، کار هزینه‌بری نیست؛ راحت درمی‌آید. چهار سال است که همه چیز مشخص است. بنزین به فروش رفته، مشخص است. گازوئیل به فروش رفته، مشخص است. قیمت برق و گاز هم مشخص است، پرداخت خزانه هم مشخص است. ان‌شاءالله به‌زودی جوابش مشخص شود تا ما هم بفهمیم در چه سال‌هایی تخلف شده است و این یک خوراکی بود که شاید قانون را اصلاح کنیم. اصلاح کنیم که تبدیل به احسن شود، چون خود هدفمندی یارانه واقعا قانونی متعالی بود. نحوه اجرایش، متاسفانه قانون را به هدرمند کردن یارانه‌ها تبدیل کرد.
* شهروند
- کارخانه نخ لرستان، آغل گوسفندان شد
این روزنامه حامی دولت از تعطیلی کارخانجات خبر داده است: کارخانه پارسیلون لرستان آغل گوسفندان شد. رسانه‌های محلی خرم‌آباد دیروز تصاویری از کارخانه ٤٣ ساله شهرشان منتشر کردند که گوسفندان را در محوطه کارخانه به نمایش گذاشته بود. آنها نوشتند بعد از تعطیلی کارخانه، سهامداران آن را به ٣ چوپان اجاره داده‌اند تا دام‌شان را در این فضا نگهداری کنند. این کارخانه که روزگاری یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نخ نایلونی در ایران بود، بعد از چند نوبت تحصن کارگرانش که آخرین مورد آن در آبان‌ماه سال گذشته بود، سرانجام به تعطیلی کشیده شد اما این تمام ماجرا نیست. موضوع زمینگیر شدن یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولیدی نخ ایران هم به خصوصی‌سازی نادرست می‌رسد. جعفر بدری، رئیس کل دادگستری لرستان در سال ٩٤ درباره این واگذاری به ایسنا گفته بود که یک آقایی آمده با ٤٠٠ میلیون تومان کارخانه چندین میلیاردی را صاحب شده و الان ١٣٠ میلیارد تومان بدهی به بار آورده است و حالا این کارخانه برای استان بحران درست کرده و توانایی پرداخت مطالبات دولت و کارگران را ندارد.
مشکلات یک واگذاری نادرست، به کارگران کارخانه که از ٢٠٠٠ نفر به ١٢٠ نفر تعدیل شده بودند، خلاصه نشد و بدهی بزرگ سهامداران به بانک‌ها و دولت، پارسیلون را به گفته مدیران استانی تبدیل به «دردسر» کرد و مسئولان استانداری لرستان این واگذاری را خیانت در حق مردم توصیف کردند. پارسیلون که گویا اسیر بنگاهداری بانک‌ها شده و در تملک یک بانک کشور بوده، به سه نفر با دست‌های خالی! واگذار می‌شود و این افراد برای تامین بقیه اقساط خرید کارخانه مجبور به استقراض از بانک و فروش اموال و خط تولید پارسیلون می‌شوند.
کارخانه‌ای ۴۳ ساله که زمانی با ۲۰۰۰ کارگر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الیاف فیلامینت گرانول پلی آمید بود، حالا گفته می‌شود در ازای سالی ۱۰۰ میلیون تومان به چند چوپان اجاره داده شده است. داستان تلخ قطب صنعت لرستان از یک واگذاری غیر اصولی آغاز می‌شود. کارخانه‌ای با ارزش بیش از ٣,٥
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۹۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!/یک ضربه دیگر بر بار شیشه/بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که فلسطین محور اجلاس سازمان همکاری اسلامی، تأثیر توافق احتمالی حماس و اسرائیل بر تنش‌های منطقه، کلاه بیمه‌ای بر سر کارگران ساختمانی و بازداشت عوامل پشتیبان گروهک جیش‌الظلم در راسک در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
یک ضربه دیگر بر بار شیشه
مهرداد احمدی شیخانی طی یادداشتی در شماره امروز شرق نوشت: در گذشته و در مفاهیم سنتی، اداره امور جامعه به شرطی بسامان بود که یک شهر یا سرزمین دارای حاکم یا مدیر خوبی بود؛ چراکه همه چیز به یک نفر ختم می‌شد. بر این معنا و مبنا هم بود که ما با نصایح‌الملوک طرف بودیم و صاحبان رأی و نظر، برای اداره بسامان جامعه، سعی بر آن داشتند تا مواردی را به فرد صاحب‌فرمان «یادآوری» کنند. می‌گویم یادآوری و نه «گوشزد»؛ چراکه امر بر این دایر بود که حاکم، خود می‌داند که چه چیز به صلاح است و چه چیز به صلاح نیست؛ و مصلحان نیز فقط از جهت یادآوری آنچه ممکن بود به سببی فراموش شده باشد، نکاتی را «یادآور» می‌شدند؛ از همین رو است که سعدی را مصلح‌الدین می‌گویند و در مفاهیم کهن، از‌آنجا‌که دین و دولت یکی انگاشته می‌شود، سعدی جزء کسانی است که مصالح زمانه خود را می‌داند و «گلستان» او می‌شود همان «نصیحت‌الملوک».
اما جهان به مرور که نو می‌شود و گام به گام پا به عصر مدرن می‌گذاریم، کم‌کم از دوران حکمران خوب هم دور می‌شویم و به سبب آنکه دیگر، امور یک جامعه نمی‌تواند فقط از طرف یک نفر اداره شود، به‌ناچار و برای تمشیت امور، ساختار به وجود می‌آید و خواسته و ناخواسته، از حکمران به حکمرانی می‌رسیم. این اتفاق به اراده رخ نمی‌دهد؛ بلکه ناگزیر زمانه است و هم از این رو است که در این عصر نیز دیگر جایی برای مصلح‌الدین و نصیحت‌الملوکی نیست؛ چراکه حتی اگر بعضی سعی کنند که همه چیز را در ید قدرت یک نفر بدانند و چه از باب مقدر‌بودن یک فرد یا مقصر معرفی‌کردن یک فرد، الزاما به نتیجه نمی‌رسند؛ چراکه بسیار پیش می‌آید که یک فرد می‌رود و دیگری جایگزین او می‌شود؛ ولی اوضاع تغییری نمی‌کند. پس این نشانه‌ها دلیلی است بر همان که در عصر حاضر و جهان مدرن با پیچیدگی‌های بسیاری روبه‌رو هستیم و این فرد نیست که حکومت می‌کند و حکم می‌راند؛ بلکه این سیستم است که حکم می‌کند و حکمرانی می‌کند. اما آیا واقعا چنین است و افراد هیچ جایی در «بسامانی» و «بی‌سامانی» امور ندارند؟ و آیا فقط این سیستم است که اگر به صلاح شد، امور هم راه صلاح در پیش می‌گیرند؟ اگر چنین است که همه چیز، فقط سیستم باشد و‌لاغیر، چرا در همین جهان مدرن‌شده و در همان جوامعی که خیلی پیش‌تر از ما مصلح‌الدینی را کنار گذشته‌اند و به سیاست‌ورزی مدرن رسیده‌اند، جانشین‌کردن یکی به جای دیگری، همچنان مرسوم است؟ مثالی بزنم؛ از سال ۱۴۰۰ و با انتخابات شورای شهر، وضعیت اداره شهر تهران تغییر کرد و حتی از منظر بعضی کاملا زیر و رو شد که البته انصاف آن است که کاملا زیر و رو نشد؛ ولی آنچه می‌بینیم، نشانه‌هایی از تخریب را با خود دارد. مثلا در شهری مانند تهران که وجود هر درخت برایش حیاتی است، شاهدیم که «فرمان بیخ‌کنی درختان»، با بهانه‌هایی غریب از سوی شهردار صادر می‌شود و حتی دستِ «اره‌کنندگان» درختان چه باز و گشاده شده، چنان‌که هنوز داستان تخریب پارک قیطریه در همین نوروز به پایان نرسیده، حال خبر حصارکشی در پارک لاله را می‌شنویم و تخریبی دیگر. این درست که آنچه در حکمرانی عصر حاضر مهم است، نه حکمران؛ بلکه ساختار حکمرانی است؛ ولی همین که طوماری با چند صد هزار امضا جمع می‌شود تا بلکه بتوان جلوی تخریب پارک‌ها از طرف شهردار را گرفت، حکایت از آن دارد که افراد درون ساختار هم در حکمرانی مطلوب، اهمیت دارند. برای همین هم هست که می‌گوییم باید از همه ظرفیت‌های ممکن برای اثرگذاری بر حکمرانی استفاده کرد و قطعا غیر از امضای آن طومارها، تلاش برای اینکه شورای شهری داشته باشیم که از درون آن شهرداری بیرون نیاید که همتش بر تخریب فضای سبز تهران باشد، هم اهمیت دارد، چه برسد به اینکه به قول «سعید حجاریان»، اگر یک ضربه دیگر بر این بار شیشه زده شود، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند که حالا نگرانش باشیم یا نه؛ و حالا یک سال دیگر تا انتخابات ۱۴۰۴ باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم برای جلوگیری از ضربه آخر بر این بار شیشه، تمام تلاش‌مان را بکنیم یا همچنان اعتقاد داریم که نباید از همه توان‌مان برای جلوگیری از پایان کار، با کمترین هزینه ممکن، استفاده کنیم؟
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: طی روز‌های اخیر انتشار برخی آمار‌ها در زمینه نرخ تورم محل مجادله چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی موافق و مخالف دولت شده است. در سال‌های اخیر به دلیل انتشار همزمان نرخ تورم از سوی دو منبع یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی و تفاوتی که بین نرخ اعلام شده از سوی این دو مرکز است حرف و حدیث‌هایی درباره وضعیت نزولی یا صعودی نرخ تورم مطرح شده است. اجازه دهید ابتدا به این دوگانگی آماری، دلایل بروز آن و تبعات آن بپردازیم و سپس وارد مناقشه سیاسی در این باره شویم.
واقعیت این است که از سال ۱۳۱۵ هجری شمسی در ایران نرخ تورم توسط بانک ملی محاسبه شده است. از میانه سال ۱۳۳۹ با تاسیس بانک مرکزی، این وظیفه به بانک مرکزی محول شد و تاکنون بانک مرکزی این نرخ را محاسبه کرده است. از ۱۳۸۱ مرکز آمار ایران نیز وارد این عرصه شد و نرخ تورم را محاسبه کرد. بانک مرکزی معتقد است برمبنای وظیفه ذاتی خود برای مهار تورم و سیاست گذاری در این عرصه خود باید وضعیت تورم را رصد کند. علاوه بر این، چون از گذشته دور این نرخ را محاسبه کرده است، ادامه محاسبه آن برای محققانی که می‌خواهند روند بلندمدت تورم را بررسی کنند، ضروری است. از سوی دیگر مرکز آمار ایران هم به عنوان مرجع رسمی و اصلی آمار در کشور، محاسبه آمار‌ها و شاخص‌ها در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد را وظیفه خود می‌داند و معتقد است که باید تورم را به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی محاسبه کند. در این میان اگرچه استدلال هر دو قابل قبول به نظر می‌رسد، اما برای معضل دوگانگی آماری چه می‌شود کرد؟!
اگر بپذیریم که با وجود هزینه‌های دوگانگی آماری، هر دو مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم به کار خود همچنان ادامه دهند، این پاسخ مطرح می‌شود که ملاک کدام یک از این آمار‌ها باشد. به ویژه جایی که قوانین در مواردی نظیر تعیین دستمزد یا محاسبه ارزش روز دیون برای استفاده در محاکم حقوقی و قضایی منتظر اعلام نرخ تورم است. به ویژه این که در مواردی نظیر محاکم حقوقی، ملاک نرخ تورم بانک مرکزی است.
باز هم اگر با لحاظ این ملاحظات دوگانگی آماری را بپذیریم، لاجرم بازی سیاسی پیرامون این دوگانگی آماری توسط سیاسیون نیز گریزناپذیر، اما قابل نقد است. در حقیقت به نظر می‌رسد راهکار مواجهه با این دوگانگی آماری، تقبیح سوء استفاده از این دوگانگی است. جایی که به عنوان مثال به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم بانک مرکزی، مسئولان دولتی در زمان انتقاد از تورم پایان دولت قبل به نرخ بانک مرکزی استناد می‌کنند و در زمان ارائه گزارش عملکرد دولت فعلی، نرخ تورم مرکز آمار را ملاک قرار می‌دهند. مخالفان دولت نیز به صورت برعکس از همین روش استفاده می‌کنند و برمبنای این که کدام نرخ بالاتر است، عملکرد دولت در موضوع تورم را با نرخ بالاتر می‌سنجند. این در حالی است که نرخ‌های محاسبه شده متفاوت لزوما بر هم برتری علمی ندارد و به دلیل تفاوت‌هایی در سال پایه و تفاوت در وزن دهی به کالا‌ها و همچنین تفاوت در محل جمع آوری آمار (بانک مرکزی تورم شهری و مرکز آمار تورم مجموع شهرها و روستاها را محاسبه می‌کند) به نرخ‌های متفاوتی می‌رسند. صدالبته تورم از یک دهک به دهک دیگر و حتی از خانواری به خانوار دیگر متفاوت است. برای خانواری که اجاره خانه می‌دهد تا خانواری که چنین هزینه‌ای ندارد و همچنین سایر تفاوت‌ها در سبد مصرفی کالا و خدمات خانوارها، می‌توان نرخ تورم متفاوتی را محاسبه کرد، اما در هر حال آن چه محاسبه می‌شود میانگینی از کل جامعه است.
از همه این موارد که بگذریم مشغول شدن به چنین دعوای آماری و غفلت از آن چه که در واقع از مسیر تورم به مردم تحمیل شده، دور شدن از متن جامعه و فاصله گرفتن از چالش مهم مردم است. واقعیت این است که در تورم بالای ۴۰ درصد که طی ۵ سال اخیر در اقتصاد ایران با آن مواجه بوده ایم، تفاوت چند درصدی بین نرخ مرکز آمار و بانک مرکزی برای مردم مهم نیست و اساسا دعوای این که تورم مثلا ۳۵ درصد است یا ۴۵ درصد برای مردم موضوعیتی ندارد. برای مردم افت شدید قدرت خرید و تحمیل چند سال متوالی تورم بالا مهم است و مسئله اساسی است. این که بخواهیم اثبات کنیم تورم از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده یا از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است، در مسئله ملموس مردم تغییری ایجاد نمی‌کند؛ لذا این که بخواهیم در هر حال اثبات کنیم تورمی که کاهش یافته است در حال حاضر به ۳۰ درصد رسیده است، موفقیت خاصی نیست و نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با تورم بالاتر از میانگین چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم می‌کند و چنین وضعیتی با توجه به جبران نشدن قدرت خرید مردم، نشان دهنده موفقیت در زمینه تورم نیست.
بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
محمدرضا ستاری طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین نوشت: در هفته‌ای که گذشت، همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در عربستان سعودی و سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه، دوباره بحث عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو مطرح شد. به گفته برخی مقامات و رسانه‌های غربی، صحبت‌ها پیرامون این توافق عادی‌سازی به صورت جدی میان طرفین ادامه یافته و آمریکایی‌ها ابراز امیدواری کرده‌اند که چنین توافقی به‌زودی میان سعودی‌ها و رژیم‌صهیونیستی برقرار شود.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در تابستان سال گذشته نیز صحبت‌هایی جدی در خصوص قریب‌الوقوع بودن توافق میان عربستان و رژیم‌صهیونیستی مطرح شده بود، اما بعد از هفتم اکتبر و به واسطه جنگ غزه و تحولاتی که در منطقه صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که چنین توافقی با توجه به شرایط پیش آمده عملا از دستور کار خارج شده است. در همین رابطه سوال مهم این است که چطور در شرایط کنونی و در اوج کشتار غیرنظامیان در نوار غزه، سعودی‌ها به عنوان داعیه‌دار رهبری جهان اسلام حاضر شده‌اند دوباره در مورد عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی وارد مذاکره و گفتگو شوند؟
برای بررسی این مساله توجه به چند نکته حائزاهمیت است؛ نخست اینکه از سال گذشته عربستان سعودی ۳ شرط اساسی را برای برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی برای آمریکایی‌ها تعیین کرده بود. شرط اول، یک توافق امنیتی جدید میان ریاض و واشنگتن بود که علاوه‌بر تعهد آمریکا مبنی‌بر حمایت از عربستان در صورت حمله کشور ثالث، سلاح‌های مدرن و استراتژیک را نیز در اختیار این کشور قرار بدهد.
شرط دوم در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان سعودی است؛ در این میان هر‌چند آمریکایی‌ها با پیشبرد و حمایت از برنامه هسته‌ای عربستان موافقت کرده‌اند، اما موضوع اساسی این است که ریاض خواستار غنی‌سازی در خاک خود بوده و آمریکایی‌ها با چنین موضوعی مخالفت کرده‌اند. به همین دلیل به عربستان پیشنهاد شده تا مدل برنامه هسته‌ای امارات برای آنها نیز اجرا شود یعنی برای ساخت نیروگاه و فناوری هسته‌ای، ایالات متحده وارد عمل شود، اما غنی‌سازی در خارج از خاک این کشور مانند امارات صورت بگیرد.
شرط سوم و مهم دیگر سعودی‌ها برای آمریکا جهت عادی‌سازی روابط با اسرائیل نیز موضوع دو کشوری براساس مرز‌های ۱۹۶۷ است؛ امری که با وجود تمامی شعار‌ها و تاکیداتی که کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه در این مورد دارند، عملا باتوجه به تحولات در سرزمین‌های اشغالی و ماهیتی که رژیم‌صهیونیستی دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود چراکه شرط ابتدایی و اصلی تحقق این موضوع عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از کرانه باختری و توقف شهرک‌سازی‌هاست که به‌طور قطع رژیم صهیونیستی مگر در شرایط خاص و استثنایی زیر بار آن نخواهد رفت بنابراین در شرایطی که به‌نظر می‌رسد شرط سوم سعودی‌ها برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل جنبه ظاهری برای دستیابی به دو شرط اول دارد، برای پاسخ به این سوال که چرا بن‌سلمان در چنین شرایط حساسی که کلیت جامعه جهانی نسبت به کشتار و نسل‌کشی در نوار غزه زبان به اعتراض گشوده‌اند حاضر به گام برداشتن به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی شده، می‌توان گفت که از یک منظر شاید سعودی‌ها زیر بار فشار‌های سنگین ایالات‌متحده ناچار به پذیرش چنین خواسته‌ای شده‌اند.
از منظر دوم، اما این احتمال وجود دارد که با توجه به پیچیده‌تر شدن معادلات در منطقه و فشار‌هایی که آمریکا و رژیم‌صهیونیستی از منظر افکار عمومی بین‌المللی به واسطه کشتار غیرنظامیان در غزه متحمل شده‌اند، بن‌سلمان شرایط را برای اخذ بیشترین امتیازات ممکن از دولت بایدن فراهم دیده و به همین دلیل فارغ از تمامی جنبه‌هایی که مرتبط با نقش این کشور در جهان اسلام می‌شود، با کارت فلسطین به دنبال یک توافق امنیتی جامع جدید با آمریکا و پیشبرد طرح جاه‌طلبانه هسته‌ای خود است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟